أعلن وضاح بسيسو رئيس اتحاد الصناعات الخشبية، أن إنتاج مصانع الصناعات الخشبية في قطاع غزة انخفض لـ(14%) في العام 2020، مقارنة مع مقياس ذروة الإنتاج في العام 2006، مبينًا أن عدد الوحدات الإنتاجية تقلص من (800) إلى (450) مصنعًا وورشة بسبب تردي الوضع الاقتصادي.

وحث بسيسو المانحين على الإيفاء بتعهداتهم، والإسراع في تعويض منتجي الصناعات الخشبية عن خسائرهم، مقدرًا إجمالي الخسائر في الحروب الثلاث السابقة بأكثر 21 مليون دولار.

وقال بسيسو لصحيفة "فلسطين: "كانت قيمة الإنتاج السابقة في العام 2006 تعادل (96 مليون) دولار سنويًّا، (80%) للتصدير و(20%) يذهب للسوق المحلي، هذه القيمة انخفضت لماقيمته 18.4 مليون دولار العام المنصرم أي بنسبة (14%).

وأشار إلى أن مبيعات 2020 ذهبت للسوق المحلي بما قيمته (11.5 مليون) دولار، وللسوق الخارجي بما قيمته (6.9 ملايين دولار).

واستعرض بسيسو العملية الإنتاجية منذ بداية 2006، مبينًا أنه في عام 2006، كان الإنتاج في أعلى ذروته (400) شاحنة شهريًّا -الشاحنة تحمل 30 مشطاحًا- تذهب تلك الشاحنات للسوق المحلي والخارجي.

وأشار إلى تقلص الإنتاج في العام 2007 لــ(120) شاحنة، ووجه فقط للسوق المحلي عقب فرض الاحتلال حصاره على القطاع، في حين بقيت الكميات المنتجة ذاتها في عام 2008.

وتابع بسيسو أن الظروف الاقتصادية أخذت تزيد في السوق نحو مزيد من التدهور، وأثر ذلك في العملية الإنتاجية والبيع، فظل معدل الإنتاج يراوح مكانه نحو (35) شاحنة شهريًّا من عام 2009 حتى عام 2014.

وحسب بسيسو، في عام 2015 حدث انتعاش بسيط، حينما سمحت سُلطات الاحتلال بعودة تصدير المنتجات الخشبية إلى الأسواق الخارجية، فارتفع عدد الشاحنات إلى (45) شاحنة شهريًّا.

ثم عاد الإنتاج إلى التقلص مسجلًا (38) شاحنة شهريًّا (2016-2018)، إذ نفذت المواد التصنيعية من مخازن التجار والمصانع، في وقت رفض فيه الاحتلال ادخال أصناف محددة من الأخشاب بسبب سمكها ومواد هامة تدخل في العملية التصنيعية من منشفات، ومواد طلاء، بذريعة الاستخدام المزدوج.

وبين بسيسو أنه في العام 2019 حدثت تسهيلات على التصدير، فارتفع عدد الشاحنات الموجه للسوقين المحلي والخارجي إلى (54) شاحنة، وثم تقلص العدد إلى (44) شاحنة في عام 2020 المنصرم.

ونبه إلى أن مبيعات غزة الخشبية توجه للسوق الإسرائيلي بنسبة (80%) وإلى سوق الضفة الغربية بنسبة (20%).

وأوضح أن الوحدات الإنتاجية العاملة في الصناعات الخشبية تقلصت من (800) مصنع وورشة إلى (450) بسبب الحروب التي دمرت عددًا كبيرًا منها، والظروف الاقتصادية الصعبة التي دفعت بالمنتجين إلى الإغلاق.

وقدرت خسائر قطاع الصناعات الخشبية في الحروب الثلاث ( 2008، 2012، 2014) بنحو 21 مليون دولار.

وبين بسيسو أن خسائر حرب 2014 قيمتها (9 ملايين) دولار، والتعويض وصل إلى (20%) من قيمة الأضرار الإجمالية.

وأضاف أن خسائر الصناعات الخشبية في حرب 2012 سجلت (8.5 ملايين) دولار، لكن لم يتم تعويض أحد.

في حين بلغت قيمة الخسائر في حرب 2008 قرابة (3.8) ملايين دولار، وسجلت نسبة تعويض (80%).

وأهاب بسيسو بالحكومة والمؤسسات الدولية المانحة إلى رفد الصناعات الخشبية بمشاريع تمويلية لتجديد خطوط الإنتاج، وتطوير عمل المصانع ومساعدتهم على فتح أسواق جيدة.

ودعا إلى الضغط على سلطات الاحتلال لرفع الحظر والعراقيل عن مستلزمات العملية الإنتاجية والتي أهمها السماح بإدخال طلاء الخشب ومنشفات الطلاء بمختلف أنواعها دون تنسيق مسبق أو عراقيل، وخصوصًا مادة (طلاء الإيبوكسي) المستخدمة في طلاء الأسطح الخشبية الناعمة وتعد صديقة للبيئة.

وحث بسيسو حكومة رام الله على تذليل العقبات أمام وصول منتجات غزة الخشبية إلى أسواق الضفة، وحكومة غزة على تقديم إعفاءات من الرسوم والضرائب للمواد المستوردة الداخلة في العملية التصنيعية "كالأخشاب، والطلاء، والإكسسوار" على الأقل لمدة عام كفترة تجريبية.